منتديات الأهراس للتعليم الثانوي
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه


منتدى يهتم بكل ما يخص العلوم والتكنولوجيا ويختص بالتعليم الثانوي بالجزائر ويختص بمادتي الفيزياء والرياضيات لكل المستويات التعليمية ، يحتوي على كتب و مراجع وكذا مواضيع اختبارات متعددة كما يستعرض آخر أخبار التعليم الثانوي وكل المستجدات
 
الرئيسيةعين الصنباليوميةس .و .جبحـثالمجموعاتالتسجيلدخول
فرصة لا تعوض
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
brothersoft.com
pubarab
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Le maitre
 
hlima
 
flower hiba
 
noor1
 
الوااافي
 
randa.didou
 
rahima17
 
مرايم
 
raimessaoud
 
هبة الرحمان
 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة

شاطر | 
 

 مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة PDF

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مرايم



عدد المساهمات : 14
نقاط : 14977
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/12/2009

مُساهمةموضوع: مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة PDF   الخميس ديسمبر 24, 2009 1:43 pm

تخصص ماجستير القانون الخاص
إياد محمد عارف عطا سده

بأشراف
د. حسين مشاقي -
لجنة المناقشة
1-د. حسين مشاقي / مشرفاً ورئيساً 2-د. طارق كميل/ ممتحناً خارجياً 3-د.علي السرطاوي /ممتحناً داخلياً
153 صفحة
الملخص:

الملخص

أصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر . وهي آخذه في التطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلى وسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة .

ولهذا كان الهدف من هذه الدراسة هو بحث حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات وفقاً لمشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وقانون البينات الفلسطيني , وكذلك قانون المعاملات الإلكتروني الأردني أيضا قوانين الأوراق المالية والبينات والبنوك والتجارة الأردنية ذات العلاقة وكذلك قانون التوقيع الإلكتروني والإثبات المصري , وقانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي, وقانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي,والتي أخذت بالوسائل الإلكترونية وأعطتها حجية في تعاملاتها , حيث اتفقت نصوص هذه القوانين على إعطاء المحررات الإلكترونية حجية كاملة في الإثبات إذا استوفت الشروط القانونية .

أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني فقد اتضح أن المشروع الفلسطيني لم يورد صوره وأشكاله حصراً , وإنما أوردها على سبيل المثال , تاركاً المجال لإدخال صور جديدة للتوقيع الإلكتروني في التطبيق العملي شأنه شأن معظم التشريعات العربية فحسناً فعل, ولهذا تم فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني لمنحة الحجية في الإثبات , وما نتج عن ذلك أن النصوص التقليدية في قانون البينات الفلسطيني وبقراءتها مع نصوص مشروع قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الفلسطيني تستوعب الوسائل الإلكترونية الحديثة وتنطبق عليها ,وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأي طريقة يرونها مناسبة ,باستثناء بعض التصرفات التي يتطلب القانون لها شكلاً معيناً كالمعاملات الرسمية , ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة , والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها وبالتالي لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني , ويرى الباحث وبما أن طبيعة قواعد قانون البينات مكمله وليست آمره أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها فلا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف .

لاستكمال الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة PDF
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الأهراس للتعليم الثانوي  :: القسم العلمي والتكنولوجي :: ركن البحوث ، المجلات العلمية والوثائق النادرة-
انتقل الى: